Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات، با انجام این تفحص با ۱۳۴ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  مجتبی رضاخواه نماینده متقاضی این تحقیق و تفحص بیان کرد: اتفاقاتی در نحوه فروش و صادرات محصولات پتروشیمی‌های دولتی رخ داده که باید بررسی کنیم علت این اتفاقات چه بوده است. ۴ وزارتخانه نفت، آموزش و پرورش، دفاع و کار به صورت مستقیم یا زیرمجموعه‌های آن‌ها شرکت‌های تولید پتروشیمی دارند که محصولاتشان را به کشور‌ها صادر می‌کنند. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل عدم هماهنگی این شرکت‌ها آن‌ها در کشور چین بر سر فروش محصولات پتروشیمی رقابت کردند و با نازل‌ترین قیمت محصولات را فروخته و سود کمی حاصل شده است به دلیل همین موضوع سرمایه گذاری برای صنعت پایین دستی فراهم نشده است.   وی بیان کرد: در صورتی محصول شرکت‌ها با خوراک متانول با نازل‌ترین قیمت فروخته می‌شود که اگر گاز متانول صادر شود ۳ میلیارد تومان سود می‌کنیم، اما سود شرکت‌های مذکور تنها ۲ میلیارد است. اگر شرکت‌های تولیدکننده در چین به جای رقابت با قیمت هماهنگ اقدام کنند چنین مشکلاتی نخواهیم داشت.   این نماینده مجلس با اشاره به اعمال تخفیف به خریداران خارجی از سوی تولیدکنندگان اوره، گفت: به یک خریدار در برزیل ۲۰۰ میلیون دلار به بهانه تحریم تخفیف داده شده است و گفته‌ی شود از عایدی آن حقوق بازنشستگان را پرداخت خواهند کرد، سوال این است که چرا با همین ۲۰۰ میلیون دلار حقوق بازنشستگان پرداخت نمی‌شود و پشت پرده چنین تخفیفی تنها به یک نفر در برزیل چیست؟   رضاخواه با بیان اینکه فروش محصولات پتروشیمی از وظایف اصلی برخی وزارتخانه‌ها نیست، اظهار داشت: وزارت دفاع باید مشغول تامین امنیت باشد چرا درگیر تولید محصولات پتروشیمی و صادرات آن است، پراکندگی شرکت‌های دولتی ایجاد مفسده می‌کند و آن‌ها را از وظایف اصلی دور می‌کند.   وی تاکید کرد: ضمن اینکه باید نحوه فروش محصولات پتروشیمی را بررسی کنیم باید تصمیم حاکمیتی در خصوص مدیریت شرکت‌های پتروشیمی دولتی اتخاذ شود.   این نماینده مجلس ادامه داد: با صادرات محصولات پتروشیمی باید ارز به کشور آورده شود در این بین شاهد استخدام شرکت‌هایی در خارج از کشور بدون رعایت ضوابط هستیم و همین امر باعث ایجاد فساد شده و تعدادی از مدیران در همین امر دستگیر شده اند و آنچه اتفاق افتاد باعث اختلال و نوسان در بازار ارز نیز شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: محصولات پتروشیمی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۴۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به خریداران امتیاز مسکن دولتی | مراقب سلب امتیاز باشید!

به گزارش همشهری آنلاین، مسکن دولتی، یکی از سیاست‌های حمایتی است که با عناوین مختلف و در دوره‌های متوالی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و ضعیف واجد شرایط اجرایی شده و در هر دوره فروش امتیاز آن، به یکی از حواشی طرح تبدیل شده است.

مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح مسکن دولتی در تاریخ انقلاب بود که به‌واسطه قطعی بودن قیمت فروش در قراردادهای آن، بازار داغی برای فروش مجوز داشت و درصد بالایی از این طرح، توسط کسانی تحویل گرفته شد که متقاضی اولیه آن نبودند.

در نهضت ملی مسکن، به‌واسطه عقد قراردادها بر اساس هزینه تمام‌شده ساخت، رانت اختلاف قیمت آن با بازار آزاد تا حدودی حذف شده اما بازهم به دلیل مشوق‌های دولتی و کاهش هزینه نهاده‌ها در زنجیره تأمین، هزینه نهایی ساخت در آن از بازار آزاد پایین‌تر است و مثلاً متقاضیان تهرانی در شهرهای جدید می‌توانند امتیاز خود را به قیمت حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به افراد دیگر بفروشند.

نکته قابل‌توجه در فروش امتیاز مسکن دولتی این است که این واحدها با تخصیص زمین و منابع دولتی، به‌صورت یارانه‌ای احداث می‌شود و فقط کسانی واجد شرایط دریافت آن هستند که فرم جیم آنها سبز باشد؛ یعنی از زمان پیروزی انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن بهره‌مند نشده باشند و سابقه مالکیت مسکونی نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد در سابقه آنها ثبت نشده باشد.

با این حساب، افرادی که بدون احراز شرایط مسکن دولتی نسبت به خرید امتیاز آن اقدام می‌کنند، عملاً ازنظر قانون واجد شرایط نیستند و نباید واحدی به آنها اختصاص داده شود.

پیش‌ازاین در مسکن مهر و مسکن اقدام ملی، کسانی که خواستار واگذاری امتیاز خود بودند، می‌توانستند از طریق سایت مربوطه جای خود را به خریدار جدید بدهند و فرم جیم خود را دوباره سبز کنند اما در این مورد هم خریدار جدید الزاماً باید واجد شرایط دریافت مسکن دولتی باشد.

از زمان رواج مسکن دولتی در ایران تاکنون، حتی دلالانی که به‌صورت انبوه امتیاز مسکن مهر را خریداری کردند مواخذه نشدند؛ اما به‌هرحال، متولیان نهضت ملی مسکن به‌دفعات نسبت به ممنوعیت معامله امتیاز این طرح هشدار داده‌اند و حتی بحث سلب امتیاز را نیز پیش کشیده‌اند.

نکته دیگر در نهضت ملی، تعهدنامه محضری متقاضیان در مراحل اولیه تشکیل پرونده است که می‌تواند بهانه قانونی برای سلب امتیاز فروخته شده آنها باشد.

بررسی‌های میدانی حاکی از این است که باوجود هشدارهای مکرر در مورد ممنوعیت فروش امتیاز مسکن دولتی، در شرایط فعلی امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند تهران در مراحل اولیه، از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر تا بالای یک میلیارد تومان آگهی می‌شود. این معاملات غیرقانونی برای واحدهای نهضت ملی مسکن پردیس که نزدیک به اتمام هستند، به ۲ میلیارد تومان نیز می‌رسد.

در این میان، صندوق ملی مسکن به‌عنوان یکی از متولیان تأمین، تجمیع و تخصیص منابع مالی برای نهضت ملی مسکن، چندی پیش از تلاش برای رونمایی از سامانه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم خبر داد که امکان فروش واحدهای نهضت ملی مسکن به مردم عادی برای جذب منابع عمومی را میسر می‌کرد.

البته این سامانه مربوط به فروش واحدهای سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی خواهد بود؛ اما این احتمال وجود دارد که امکان نقل‌وانتقال امتیاز افراد عادی را حداقل به افراد واجدالشرایط جدید فراهم آورد.

عجالتاً، تا زمانی که تکلیف نقل‌وانتقال قانونی امتیازات مسکن دولتی مشخص نشده است، افراد بهتر است با احتساب ریسک سلب امتیاز نسبت به خرید امتیاز واحدهای نهضت ملی اقدام کنند و بدون حساب‌وکتاب وارد عمل نشوند.

کد خبر 848540 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نهضت ملی مسکن مسکن مهر مسکن

دیگر خبرها

  • یک فرد را در چه سنی می‌توان «پیر» دانست؟
  • شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از دلال پتروشیمی در استان فارس
  • مبارزه با فرار مالیاتی به دلالان پتروشیمی رسید
  • شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در فارس
  • کلید رشد آینده خودرو‌های برقی در کجاست؟
  • نماینده ایران در فینال غرب آسیا زنده ماند
  • عملکرد ضعیف برخی بانک‌های‌ دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
  • بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی با جدیت ادامه می‌یابد
  • نقش ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس
  • هشدار به خریداران امتیاز مسکن دولتی | مراقب سلب امتیاز باشید!